Login
Benutzername
Passwort
 
Tolerantes Sachsen
 

Demo gegen Abschiebehaft



am: 03.06.2018, 15:00 Uhr

@ Hauptbahnhof Dresden, Wiener Platz 4, Dresden, 01069

von Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.

 

Der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. ruft zur Demo am 3. Juni gegen Abschiebehaft auf.

 

Scroll down for English, Arabic and Farsi version

 

Wir rufen auf zur Demo!


Abschiebungshaft wird in Dresden vollzogen werden. Es besteht keine Chance, dass dieser Satz wird relativiert werden können. Aber wir wollen weiten Teilen der sächsischen Öffentlichkeit die Gewissheit nehmen, dass Deutschlands und insbesondere Sachsens Asylpolitik humanitär, oder wie in Sachsen häufig behauptet, gar „zu humanitär“ sei. Eine rigorose Abschiebungspraxis dokumentiert der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. nun schon seit 2016. Die sächsische Landesregierung will nun das Maß an Unmenschlichkeit noch weiter erhöhen. Menschen, die um Schutz gesucht haben, sollen ohne Straftat inhaftiert werden. Der Landtag muss sich nun mit dem Abschiebungshaftvollzugsgesetz befassen und es entscheiden. Staatliche wie nichtstaatliche Institutionen und Organisationen warten mit teils scharfer Kritik auf. Das Gesetz ist in Teilen dilettantisch, es kommen grundsätzliche Zweifel an der Gesetzmäßigkeit des Vollzugs von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam auf. Darauf wollen wir aufmerksam machen, das soll nicht ohne demonstrierten Widerstand einfach so den Landtag passieren.

 

Wir rufen dazu auf, am Sonntag dem 03. Juni sich vor dem Hauptbahnhof in Dresden zu versammeln und mit uns gemeinsam durch die Innenstadt zum Landtag zu ziehen. Schutzsuchende dürfen nicht inhaftiert werden!

 

Warum ist das Gesetz so empörend?


Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam regelt das bundesdeutsche Aufenthaltsrecht. Der Vollzug aber wird von den Ländern ausgestaltet. Deswegen der Gesetzesentwurf. Grundsätzlich gilt: Abschiebungshaft ist Haft ohne Straftat. Sie macht krank. Mehrere europäische wie US-amerikanische Studien zeigen das. In Sachsen inhaftiert werden sollen Familien wie alle besonders schutzbedürftigen Gruppen. Das heißt, auch unbegleitete Minderjährige, Alte, Schwangere, Personen die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben und weitere. Ohne dass es nennenswert begründet wird, wird zudem der Grundsatz des Haftvollzugs „Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich anzugleichen.“ weitgehend relativiert. Eine Stunde Freigang am Tag, kein Bargeld, beschränkte Besuchszeiten von sieben Stunden am Tag, faktisches Verbot von Handys mittels untersagter Kameras und dergleichen mehr finden sich im Gesetzesentwurf wieder. Es ist unklar, ob Nichtregierungsorganisationen ohne Weiteres Zugang zu der Haftanstalt erhalten werden. In jedem Fall wird es möglich sein, dass ihre Gespräche mit ihren Klient*innen beaufsichtigt werden sollen. Die Gesundheitsversorgung stellt allein auf das Asylbewerberleistungsgesetz ab. Wird es bereits den Bedürfnissen geflüchteter Menschen in „allgemeinen Lebensverhältnissen“ nicht gerecht, wird und muss dies in der Abschiebungshaftanstalt zu massiven Beeinträchtigungen der psychischen wie physischen Gesundheit führen. Zwangsernährung soll stattfinden, auch bei Minderjährigen. Eine Information zu Beratung durch einschlägige Hilfs- und Unterstützungsorganisationen nur auf Nachfrage erfolgen. Das heißt, die Menschen müssen wissen, dass sie nachfragen sollen. Die Videoüberwachung geht so weit, dass, so schreibt der Deutsche Anwaltverein, „Nach der geplanten Regelung […] selbst Besucher-WCs überwacht werden“ dürfen. Weiterhin soll als besondere Sicherungsmaßnahme die Fesselung vollzogen werden. Inzwischen selbst im Strafvollzug umstritten, will dies die Landesregierung bei Menschen anwenden, die im Zweifelsfall psychisch krank sind und, wie beschrieben, nichts anderes taten, als um Schutz zu suchen.

 

Infos zu Abschiebungshaft haben wir hier für euch bereitgestellt.
Spenden für die Demo und gegen diese unmenschliche „Verwaltungspraxis" könnt ihr hier.

 

 

We call for demonstration!

 

Detention for the purpose of detention will be enforced in Dresden. There is no chance that this sentence will be relativized. But: we want to shake Saxon public in its certainty, that Germany and especially Saxony apply an humanitarian asylum policy. Or, as it is frequently claimed in Saxony, even „too humanitarian“. Saxon Refugee Council documents a rigorous deportation practice ever since 2016. Now, Saxon State Government wants to increase the degree of inhumanity even further. People, who have sought protection are supposed to be incarcerated without having committed a crime. State Parliament has to decide on the Law on the Enforcement of Deportation Detention now. State institutions as well as NGOs criticize the law, some with all vehemence. The law has outspokenly amateurish parts, there are fundamental doubts when it comes to the legality of enforcing deportation and custody under those circumstances. We want to raise attention to that. This law shall not pass parliament without deminstrated resistance.

We call for demonstration on Sunday, June 3rd. Assemble in front of Main Train Station in Dresden, then we will walk together through the inner city to State Parliament. People seeking protection are not supposed to be incarcerated!

 

Why is it such an appalling Law?


Deportation detention as well as custody are regulated by Federal Residence Law. But the enforcement is applied by the German states. Thus, this law. As a matter of principle: deportation detention is detention of persons who have not committed a crime! It makes people sick. A couple of European and US-American studies give prove to that. Families as well as particularly vulnerable groups are supposed to be incarcerated. That means, unaccompanied minors, old people, pregnant women, persons who have endured torture, rape, or other forms of mental, physical or sexual violence and further groups. Without an explicit reasoning, the basic principle of prison enforcement „Life in prison shall be adjusted to common life conditions as far as possible.“ is relativized. The law consists of regulations such as only one hour day parole, no cash money, restricted visitor times of seven hours per day, a de facto prohibition of mobile phones since cameras won‘t be allowed and so on and so forth. It remains yet unclear, if NGOs will get access to the detention facility. In any case, it will be possible that their confidential conversations with the detainees will be supervised. Health treatment will be solely based upon the so-called „Asylbewerberleistungsgesetz“, regulating social benefits for people in the asylum procedure and with a „Duldung“. It does not satisfy the needs of escaped people in „common life conditions“: In detention, it will cause massive damages of mental and physical health. Forced feeding shall be enforced, also when it comes to minors. People actively need to ask for legal advice given by NGOs. Means, the people need to now that they have to ask for it. Video surveillance goes beyond any known measures. German Lawyers‘ Association writes that, considering the planned regulation, even the vistors‘ bathrooms could be surveilled. Captivation is supposed to be enforced as a special safety measure. It is disputed already in the regular penal system. Nevertheless, state government wants to enforce it when it comes to people who could be mentally sick and who did nothing else than to seek protection.

 

 

مراكز الاعتقال للترحيل سيتم بناءها عاجلا أم أجلا في دريسدن ولا شك في ذلك. ولكن نحن نريد أن نكشف الأمر للملأ وخاصة في ساكسونيا حيث يعتقد غالبية السكان بالتزام المانيا وخاصة مقاطعة ساكسونيا بقوانين اللجوء الإنسانية أو كما يدعي البعض في ساكسونيا بأن هذا الالتزام إنساني زيادة عن اللزوم.  جمعية مجلس اللاجئين الساكسوني يقوم على توثيق حالات الترحيل الجائرة منذ 2016. حكومة مقاطعة ساكسن تريد الان المضي في هذه الإجراءات اللاإنسانية وتكثيفها. الناس الذين يبحثون عن الأمان، سوف يتم اعتقالهم بدون جرم مسبق. برلمان المقاطعة عليه الان ان يتخذ قرارا بخصوص مراكز الاعتقال للترحيل. المؤسسات الحكومية والغير حكومية والمنظمات ينتظرون نقدا حادا بخصوص الأمر. القانون في جزئياته غير واضح، وهنالك شكوك في قانونية مراكز الترحيل، ومراكز الانتظار حتى يتم الترحيل.  نحن نود لفت الانتباه لهذه القضية، ولا يجب ان يمر الوضع بدون مقاومة ومظاهرات امام برلمان المقاطعة.

لذلك ندعوكم، يوم الأحد الموافق ل 3 حزيران للالتقاء امام محطة القطارات الرئيسية البانهوف في دريسدن والخروج سويا عبر المدينة القديمة باتجاه البرلمان. الناس الذين تبحث عن الأمان لا يجوز اعتقالها!

لماذا يعتبر هذا القانون جائراً؟

مراكز الاعتقال والترحيل يتم تنظيمها من قبل قانون ألمانيا الاتحادية. ولكن هذه المراكز يتم تجهيزها من قبل المقاطعات. لذلك يعتبر مشروع القرار كالتالي: مراكز الاعتقال للترحيل هي اعتقال بدون جرم. هذه المراكز تمرض الناس. العديد من الدراسات الأوروبية والأمريكية تظهر ذلك. في ساكسن يتم اعتقال العائلات كما كل المجموعات التي تحتاج الحماية. هذا يعني، القواصر والعُجز والحوامل والأشخاص الذين عانوا من التعذيب والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجسدي والنفسي واخرون. وعلاوة على ذلك، وبدون أي مبرر مدعوم، فإن مبدأ "الحياة في السجن الذي يجب أن يتماشى مع ظروف الحياة العامة قدر الإمكان"   يتم تنسيبه إلى حد كبير. ساعة حرية واحدة في اليوم، بدون مال ومواعيد زيارة محددة لا تتجاوز السبعة في اليوم الواحد. حظر كامل لاقتناء جهاز خليوي أو كاميرا موجود أيضا في مشروع القانون. إنه من غير الواضح، فيما إذا كانت المنظمات الغير حكومية ستحصل على تصريح لزيارة مراكز الاعتقال بدون مصاعب. على أي حال، سيكون من الممكن أن تتم مراقبة اتصالاتهم مع المحتجزين. الرعاية الصحية في المراكز تعتمد على مخصصات قانون طالبي اللجوء. في حال لم تلبى احتياجات اللاجئين في الظروف "المعيشية العامة" فإن الأمر سيتطور إلى أمراض صحية وعقلية وجسدية في مراكز الاعتقال. سيتم فرض التغذية القسرية حتى عند القصر. لا يمكن تقديم استشارات أو معلومات من المنظمات الحقوقية إلا عند الطلب. هذا يعني بانه على الناس أن يعرفوا أنه يجب عليهم الاستفسار والسؤال في حال حاجتهم لمشورة. المراقبة بالفيديو ستستمر ووفقا لجمعية المحامين الألمان" حتى مراحيض الزوار سيتم مراقبتها" علاوة على ذلك، فإن تقييد الحرية سيعتبر كإجراء حماية خاص. في نفس الوقت، المثير للجدل حتى في نظام العقوبات، ان حكومة الولاية تريد تطبيق هذه الإجراءات أيضا على الأشخاص الذين لديهم مرض نفسي ولم يقوموا بشيء سوى البحث عن الحماية كما ذكر سابقا.

 

فراخوانِ تظاهرات ضدِ زندانِ اخراج هائ اجبارئ

زندانِ اخراج هائ اجبارئ در دريسدن ايجاد ميشوند. چانسئ برائ اينكه ايجاد اين حبس ها را متوقف كنيم وجود ندارد.
اما ما ميخواهيم بااطمينان به عرضِ عامِ ايالت ساكزان برسانيم كه آيا سياستِ بشردوستانه پناهندگئ آلمان و مخصوصا  آيالتِ ساكزان و  اينچنين كه مدام در اين ايالت گفته ميشود "بشردوستانه"مئ باشد. يك عملياتِ سختِ اخراج هائ اجبازئ را از سالِ 2016 بدين سو دفترِ مشاورهِ پناهندگئ ايالتِ ساكزان(Sächsischer Flüchtlingsrat) با سند آرائه ميكند. حالا دولتِ ايالتئ ساكزن ميخواهد به اين عمل هائ غيرِ انسانئ اضافه كند. مردمئ كه در جستجوئِ حمايت بودن، بدونِ كدام جرمئ بايد زندانئ شوند.
پارلمانِ ايالتئ بايد حالا قانونِ حبسِ اجبارئ را حلٓ فصل كنند و تصميمئ را در اين رابطه اتخاذ كنند. موسسات و انستيتوت هائ دولتئ به مانند غير دولتئ با انتقاد هائِ تُند منتظرِ اين هستند. اين قانون در قسمت هائ ناشيانه است، ترديدهائِ اساسئ در مشروعيت اجرا شدنِ زندانِ اخراج هائ اجبارئ ديده ميشوند. بنابراين ما ميخواهيم باخبر بسازيم كه اينگونه قانون نبايد بدونِ اعتراضات و ايستادگئ در پارلمانِ ايالتئ به اين سادگئ اجرا شود.

ما به اين ترتيب ازهمه شما ميخواهيم تا روزِ يكشنبه 3 يونئ(03.06) پيشِ ايستگاهِ اصلئ قطار(Hauptbahnhof) در شهرِ دريسدن جمع شده و با ما به طرفِ پارلمانِ ايالتئ حركت كنيد.

كسانئ كه در جستجوئِ حمايت هستند نبايد اجازه آنرا داد كه زندانئ شوند!

چرا اين قانون بيدادگرانه و ظالمانه است؟

زندانِ آخراج هائِ اجبارئ و زندانِ اخراج(ديپورت) حقوقِ اقامتئ ايالتئ آلمان را تنظيم ميكند. و اما اجرائِ آن توسطِ ايالات پيش برده خواهد شد.
بنابراين اين لايحه قانونئ اساسأ معتبر ميباشد: زندانِ اخراج(ديپورت) بازهم زندان بدونِ يك جرم است. اين زندان مثلِ يك مريضئ است. تحقيقاتِ علمئ اروپايئ و همچنين آمريكايئ نشان دهنده آن است. در ايالتِ ساكزان كسانئ كه زندانئ ميشوند فاميل ها و مخصوصأ كسانئ هستند كه حمايت نياز دارند. اين به اين معنئ است كه كسانئ كه نوجوان(زير سن)، پير، زنِ باردار، كسانئ كه از شكنجه يا از تجاوز يا از انواعِ ديگرئ از شكنجه هائ فزيكئ و روانئ و تجاوزهائ جنسئ رنج برده اند اشخاصئ هستند كه زندان خواهند شد.
بدونِ آنكه قابلِ ملاحظه استدلال شود، به تحقق يابئ اين أصل"زندگئ در توقيف را با اشكالِ ديگرِ زندگئ تا حدِ امكان شبيه سازئ كردن" كوشش ميكنند.
يك ساعت مرخصئ در روز، بدونِ پول نقد، وقتِ ديدارِ محدود شده 7 ساعت در روز، ممنوعيتِ استفاده از موبايل زيرِ نظر كامره ها و چيزهائ مشابه به آن در اين لايحه قانونئ قابلِِ ديد است.
اين نامعلوم است كه آيا موسساتِ غير دولتئ بدونِ دسترسئ ديگر به اين زندانِ حبس بدست بياورند. در هر حالت امكان اين است كه گفتگوهائ تان با موكل تان مشاهده و نظارت شود. تنها نگرانئ هائِ صحئ قانونِ حمايت هائ اجتماعئ برائِ پنهاندگان را رد ميكند. در"زندگئ عادئ" برائ پناهندگان وقتئ عادلانه نميشود، پس در زندان هائ توقيف(ديپورت) به شكلِ بزرگ زيان هائ صحئ هم از نگاهِ فزيكئ و روانئ ديده خواهد شد. تغذيه هائِ اجبار هم در اين نوع از زندان ها حتئ با نوجوانان(زيرسن) اجرا خواهد شد. معلومات برائِ مشاوره توسطِ موسسات حمايت گر و كمك كننده با درخواستِ مكرر قبول ميشود. اين به اين معنئ است كه مردم بايد درخواستِ مكرر كنند. مشاهده با دوربين ها چنان كه انجمنِ وكيل ها مينويسند اينطور خواهد بود كه حتئ خودِ بازديدكننده ها نظارت ميشوند. برعلاوه برائِ مسائل امنيتئ زنجيرها در نظر گرفته شده است. در حالِ حاضر در قوانينِ جزا هم اختلاف نظراتئ است، كه اين را حكومتِ ايالتئ بالائِ انسان هايئ استفاده ميكند كه به شكلِ نامطمينانه از لحاظِ روانئ مريض هستند و يا اينطور تعريف شده است كارِ ديگر انجام نداده اند به جز اينكه درخواستِ حمايت كرده اند.

 






zurück
Zum Netzwerk

Das Netzwerk Tolerantes Sachsen ist eine Plattform von etwa 100 sächsischen Initiativen, Vereinen und Organisationen, die sich für die Förderung demokratischer Kultur und vielfältige Lebensweisen sowie gegen Einstellungen der Ungleichwertigkeit, Antisemitismus und Rassismus einsetzen. Auf dieser Plattform finden Sie Analysen, Materialien und Projekte unserer Mitglieder für die demokratische Bildungsarbeit.

 


Über uns | Mitglied werden
 
Ansprechpartner
Förderverein Tolerantes Sachsen e.V.
Domplatz 5
04808 Wurzen

Annegret Ode
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Koordination
Telefon: 0178 5445807
E-Mail: koordination[at]tolerantes-sachsen.de

Frank Schubert
Mitglieder und Veranstaltungen
Telefon: 03425 82 999 59
Mobil: 0177 466 06 51
E-Mail: buero[at]tolerantes- sachsen.de
 
Termine
21.02.2018
Mehr Veranstaltungen im TolSax-Kalender auf facebook [Land Sachsen]
18.08.2018
Demokratie in der Schule - Tagtägliche Praxis oder wünschenswerter Zustand?! [Landkreis Bautzen]
18.08.2018
Ostsicht-Festival [Leipzig, Stadt]
21.08.2018
Netzwerktreffen "Ist der Knüppel aus dem Sack… Gewalt verstehen, Konflikte begleiten" [Leipzig, Stadt]
22.08.2018
Fachtag: Sächsische Migrationsgesellschaft neu denken! [Dresden, Stadt]
25.08.2018
Bündnis gegen Rassismus | Demokratie gemeinsam gestalten [Dresden, Stadt]
25.08.2018
10 years and still there - Fest [Landkreis Zwickau]
31.08.2018
Antragsfrist "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" [Land Sachsen]
01.09.2018
TolSax Konkret | Die Grenzen der Toleranz | Mittweida [Landkreis Mittelsachsen]
04.09.2018
Antragsfrist Kampagnenförderung Bewegungsstiftung [keine regionale Einschränkung]
Facebook
 

Informieren - Vernetzen - Vertreten